وابستگی بالای چین به صادرات، به‌احتمال زیاد محور اصلی مذاکرات تجاری جدید میان پکن و واشنگتن خواهد بود که این هفته در استکهلم برگزار می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند حتی دستیابی به توافق تجاری نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حلی برای ایجاد توازن در اقتصاد چین باشد.
به گفته «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این مذاکرات موضوعاتی همچون وابستگی صادراتی چین، و همچنین واردات نفت این کشور از روسیه و ایران که تحریم‌های آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی خواهد شد.
پس از اعلام توافق آمریکا با ژاپن، اندونزی و فیلیپین توسط دونالد ترامپ، امیدها برای پیشرفت در گفت‌وگوهای پیش‌رو افزایش یافته است.
ایالات متحده دو خواسته اصلی را از چین مطرح کرده: نخست، کاهش ظرفیت مازاد تولید در صنایعی همچون فولاد و خودروهای برقی؛ و دوم، تقویت تقاضای داخلی از طریق افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان.
بسنت در گفت‌وگو با CNBC تأکید کرده که سهم چین از صادرات جهانی که نزدیک به ۳۰ درصد است، دیگر قابل افزایش نیست و باید کاهش یابد.
«جانت یلن»، وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا نیز پیش‌تر با انتقاد از سیاست صنعتی چین، یارانه‌های دولتی این کشور را عامل اصلی ارزان‌فروشی در بازار جهانی دانسته بود؛ موضوعی که اتحادیه اروپا نیز برای توجیه تعرفه‌های خود بر خودروهای برقی چینی مطرح کرده است.
تجربه دهه ۱۹۸۰ آمریکا با ژاپن، مبنای این استدلال است که چین نیز باید به سمت اقتصاد مصرف‌محور حرکت کند. در حال حاضر، سهم مصرف خانوار در اقتصاد چین کمتر از ۴۰ درصد است، در حالی‌که این عدد در ایالات متحده نزدیک به ۷۰ و در ژاپن حدود ۵۴ درصد گزارش شده است.
رهبران چینی خود نیز بارها از ظرفیت مازاد صنعتی و ضعف در تقاضای داخلی به‌عنوان چالش‌های بلندمدت یاد کرده‌اند. طی دو دهه گذشته، تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به صادرات و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گسترده انجام شده است.
افزایش رقابت قیمتی و کاهش حاشیه سود، موجب هشدار در رسانه‌های رسمی شده که معتقدند کیفیت و ایمنی در برخی صنایع قربانی کاهش هزینه‌ها شده است. این روند نه تنها باعث افت سرمایه‌گذاری، بلکه منجر به کاهش اشتغال و قدرت خرید نیز می‌شود؛ امری که با هدف رشد مصرف خانوار در تضاد است.
کارشناسان بر این باورند که برای کاهش ظرفیت مازاد و رشد مصرف داخلی، چین به اصلاحات ساختاری و بلندمدت نیاز دارد. اما این تغییرات به‌طور تدریجی و زمان‌بر رخ خواهد داد.
در این میان، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نقش مهمی در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند، ولی از نوسانات سیاست‌گذاری و پیامدهای جنگ تجاری – به‌ویژه پس از پاندمی کرونا – آسیب دیده‌اند. هم‌زمان، روند پیر شدن جمعیت نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است.
چین در تلاش است تا در برابر تهدیدهای خارجی، خودکفایی بیشتری ایجاد کند. رشد سریع صنایع پیشرفته گرچه امیدوارکننده است، اما به ظرفیت مازاد بالقوه دامن زده است. برخی دولت‌های محلی برای حفظ اشتغال و درآمدهای مالیاتی، به حمایت از کارخانه‌های زیان‌ده ادامه می‌دهند.
به گزارش بانک جهانی، تحقق یک بهبود پایدار در مصرف داخلی نیازمند اصلاحات عمیق‌تری در ساختار اقتصادی چین است.
